الأبحاث على الحيوان والنبات

الفصل الثاني عشر: استخدام الحيوانات والنباتات في التجارب


المادة الثامنة والثلاثون: (من النظام)
1- يجوز استخدام الحيوان لأغراض البحث العلمي بجميع الوسائل التجريبية أو العلمية التي لا تسبب ألماً غير معتاد للحيوان الذي تجرى عليه التجربة.
2- يقصر استخدام الحيوان على البحوث التي لا يمكن أن تحقق أهدافها دون هذا الاستخدام.
3- يحظر الاستخدام السلبي للحيوانات المهددة بالانقراض.
وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الأخلاقية لاستخدام الحيوان في البحوث.

( م 38/1 )
يجوز استخدام الحيوان في التجارب العلمية إذا كان الهدف منها لا يمكن أن يتحقق دون استخدامه.

( م 38/2 )
في حال إجراء البحث على الحيوان، يلتزم الباحث بما يلي:
1- الأحكام الشرعية المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه.
2- المبادئ والأعراف العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوانات.
3- الحصول على رخصة من اللجنة المحلية تؤهله لإجراء البحث على الحيوان.
4- الحصول على موافقة اللجنة المحلية للشروع في البحث.
5- الاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث وتقليص الضرر أو الألم الذي يمكن أن يلحق بها قدر الإمكان.
6- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث، والمنفعة المرجوة منه، تزيد على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي يُجرى عليه البحث أو بالبيئة عموماً.
7- أن تكون الممارسة العملية خاضعة لأسس علمية وتجريبية سليمة ومقبولة.

( م 38/3 )
يشترط لمنح الموافقة على إجراء البحث على الحيوان تحقيق أي مما يلي:
1- الوقاية أو التشخيص أو علاج مرض أو تشوهات لا بد من إزالتها أو إزالة آثارها.
2- الكشف عن حالات وظائف الأعضاء في الحيوان.
3- حماية البيئة الطبيعية ورعاية الصحة العامة للإنسان أو الحيوان.
4- تحقيق التقدم العلمي في العلوم الحيوية.
5- المساهمة في الأبحاث الجنائية والقضائية.
6- تحسين أساليب تربية الحيوانات وإدارتها.
7- إجراء البحوث الأولية على المواد الدوائية والسموم والتأثيرات الإشعاعية.

( م 38/4 )
يجب أن يُراعى في البرنامج البحثي كل ما من شأنه منع إلحاق الأذى أو الألم بالحيوان الخاضع للتجربة، واستخدام الحد الأدنى والضروري من حيوانات التجارب التي تملك قدراً منخفضاً من الإحساس العصبي أو الوظيفي، مع محاولة تجنب إيلام الحيوان بقدر الإمكان.

( م 38/5 )
لا يجوز إجراء التلقيح الصناعي بين الحيوانات إلا بين تلك التي تنتمي إلى نوع واحد فحسب، وإن اختلفت السلالات، وبشرط أن تكون المنفعة المتوقعة تزيد على الأخطار المحتملة، وأن يكون من الممكن درء تلك الأخطار أو التغلب عليها.

( م 38/6 )
لا يجوز استنسال الحيوان ما لم تثبت سلامة ذلك طبياً من خلال تقرير طبي معتمد من اختصاصيين اثنين على الأقل.

(م 38/7 )
تسري على نقل الأجنة الحيوانية الشروط نفسها التي تحكم إجراء التلقيح الصناعي المنصوص عليها في المادة  (م 38/5).

( م 38/8 )
يجوز إنشاء بنوك لحفظ الحيوانات المنوية أو البويضات الحيوانية لأغراض الإنتاج أو الأبحاث العلمية، وبما لا يخالف القواعد الخاصة بالتلقيح الصناعي.

( م 38/9 )
لا يجوز إجراء الأبحاث والتجارب المؤلمة على الحيوان إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يكون الباحث على دراية كاملة بوظائف الأعضاء، وأن يكون البحث أو التجربة مفيدة للإنسان أو الحيوان أو فصيلته، ومن شأنه أن يؤدي إلى حفظه وحمايته أو رفع وإزالة الألم والمعاناة عنه.
2- حصول الباحث على موافقة اللجنة المحلية.

( م 38/10 )
يجب تخدير الحيوان في أثناء إجراء الأبحاث والتجارب المؤلمة، ما لم يضر ذلك بأهداف البحث، ويخضع تقدير ذلك للباحث.

( م 38/11 )
يجب في جميع الأحوال التخلص من الحيوان الذي يُجرى عليه البحث قبل انتهاء مفعول المخدر وبعد الإنتهاء من التجربة مباشرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

( م 38/12 )
يجب التخلص من الحيوانات المعدة للتجارب عند إصابتها بمرض معد غير المرض محل الدراسة. أما إذا كان علاج تلك الحيوانات ممكناً، فيجب أن يتم في أماكن معزولة، على أن تطبق كل إجراءات الحظر الوبائي تحت إشراف الطبيب البيطري المسئول، وإبلاغ السلطات عن المرض والإجراءات المتبعة للحد منه أو علاجه.

( م 38/13 )
1- لا يجوز إجراء أبحاث وتجارب على الحيوان لإكتساب المهارات أو التدريب اليدوي دون استخدام المخدر إلا في الحالات التي لا يصاحب إجراؤها ألم شديد أو تعذيب للحيوان.
2- يجوز إجراء الأبحاث والتجارب على الحيوان بهدف التوضيح والشرح العملي للطلاب، على أن يتولى ذلك شخص مؤهل، وأن تكون ضرورية لشرح المعلومات النظرية وتزويد الطلاب بالمعرفة العلمية النافعة.

( م 38/14 )
لا يجوز استخدام الحيوانات المهددة بالإنقراض في الأبحاث والتجارب إلا إذا كانت هذه الأبحاث والتجارب ضرورية لتكاثر السلالة أو للمحافظة عليها. ويجب الحصول على موافقة مكتب المراقبة قبل إجراء البحث.

( م 38/15 )
لا يجوز استعمال الوسائل المؤذية أو الجارحة أو التي تسبب الأذى عند اصطياد الحيوانات البرية لأغراض البحث.

( م 38/16 )
يجب حجر الحيوانات التي يتم اصطيادها في محيط بيئتها قبل نقلها إلى وحدة الأبحاث، على أن تحجر هناك مرة أخرى قبل الشروع في البحث. وتحدد اللجنة الوطنية شروط الحجر والمدة اللازمة له.

( م 38/17 )
لا يجوز استخدام الحيوانات البرية في الأبحاث العلمية إلا في الحالات الآتية:
1- استحالة تحقيق أهداف الدراسة بإستعمال بدائل أخرى.
2- استهداف زيادة عدد الحيوان محل البحث والحفاظ عليه من الإنقراض دون التدخل في طبيعته الوراثية.
3- الكشف عن حمل الحيوان موضع البحث لأمراض مشتركة أو وبائية، أو تحصينه للحد من انتشار تلك الأمراض.

( م 38/18 )
يجب تحرير الحيوان محل البحث بعد انتهاء البحث والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكناً.

( م 38/19 )
1- لا يجوز إدخال حيوانات برية غريبة عن بيئة المملكة إلى الحياة البرية فيها لأغراض البحث العلمي.
2- لا يجوز إعادة الحيوانات البرية إلى بيئتها بعد تحويرها وراثياً.
3- لا يجوز إجراء الأبحاث من أجل زيادة أنواع معينة من الحيوانات البرية على حساب أنواع أخرى إلا إذا كانت الأنواع التي تُزاد مهددة بالإنقراض.

( م 38/20 )
يُشترط لإصطياد الحيوانات البرية لأغراض البحث الحصول على تصريح من اللجنة الوطنية موضح فيه المدة المصرح بها ونوع الحيوان المصرح بإصطياده. بما لا يتعارض مع أنظمة الصيد في المملكة.

( م 38/21 )
لا يجوز استهلاك أو بيع أو توزيع الحيوانات–التي استخدمت لأغراض البحث باستعمال مواد كيميائية أو بيولوجية أو وراثية - أو منتجاتها. ويجب التخلص من تلك الحيوانات ومخلفاتها ومنتجاتها بالطرق العملية المعروفة وتحت إشراف بيطري.

( م 38/22 )
يجب أن تحتوي المنشأة المرخص لها في إجراء البحث على الحيوان، على أماكن لرعاية حيوانات التجارب، تشتمل على ما يلي:
1- حظائر خاصة لرعاية الحيوانات المخصصة للتجارب، على أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة التي تتلاءم مع طريقة الحيوان في العيش والحركة.
2- شخص مؤهل لمراقبة سلامة الحيوان وصحته والعناية به في أثناء فترة الإنتظار قبل إجراء البحث.
3- معامل وتجهيزات متكاملة صالحة لإجراء التجارب والخروج بنتائج علمية سليمة.

( م 38/23 )
تقدم المنشأة المرخص لها في إجراء البحث على الحيوان تقريراً سنوياً إلى مكتب المراقبة، يشتمل على نشاطات المنشأة، والتجارب التي أجرتها، وعدد الحيوانات التي استخدمتها، وأنواعها ومصادرها، ونتائج كل تجربة، وإجراءات الإتلاف. وفقاً للنماذج التي تعد في هذا الشأن.

( م 38/24 )
يخضع الأشخاص المرخص لهم في إجراء التجارب على الحيوان وكذلك المنشآت والأماكن والتجارب لرقابة مكتب المراقبة.

( م 38/25 )
تضع اللجنة الوطنية القواعد والضوابط التي تحكم استخدام الحيوانات في تجارب البحث العلمي فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.

المادة التاسعة والثلاثون: (من النظام)
يحظر استخدام النباتات في الأبحاث التي تضر بالتوازن والتوزيع البيئي للغطاء النباتي، ويحظر كذلك الاستخدام السلبي للنباتات المهددة بالانقراض. وتحدد اللائحة شروط أخلاقيات البحث على النباتات وإجراءاته.

( م 39/1 )
لا يجوز إجراء الأبحاث على النباتات المهددة بالإنقراض إلا إذا كانت هذه الأبحاث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها. ويجب الحصول على موافقة مكتب المراقبة قبل إجراء البحث.

( م 39/2 )
يخضع الأشخاص المرخص لهم في إجراء التجارب على النباتات وكذلك المنشآت والأماكن والتجارب لرقابة مكتب المراقبة. بما لا يتعارض مع الأنظمة المتعلقة بالغذاء والدواء والزراعة ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام صيد واستثمار وحماية الثروة المائية الحية في المياه الإقليمية، وكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة.

( م 39/3 )
تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام واللائحة بحق كل من يخالف هذه الضوابط والأحكام حسب اختصاص اللجنة الوطنية.

المادة الأربعون: (من النظام)
عند اشتمال البحث على تجارب لتحوير المخلوقات وراثياً، على الباحث أن يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تسرب الكائنات من المختبرات التي يُجرى فيها البحث إلى المحيط الخارجي.

( م 40/1 )
يجب أن تُجرى أبحاث التحوير الوراثي للحيوانات والنباتات في معامل مخصصة لذلك، على أن تُتخذ فيها جميع الإجراءات الكفيلة بمنع تسرب المخلوقات المحورة وراثياً إلى خارج المختبرات والمعامل المخصصة.

( م 40/2 )
يتم التخلص من الكائنات الدقيقة التي أُجري عليها الأبحاث وما يتنج عنها، بالطرق العلمية المتبعة.
 

إرسال لصديق

رسالتك (اضغط هنا):